مدیرکل صمت خوزستان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی:
خوزستان باید متناسب با جایگاه اقتصادی خود از منابع مالی و ارزی بهرهمند شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر اینکه ساختار اقتصادی استان با بسیاری از نقاط کشور متفاوت است، از رئیسکل بانک مرکزی خواست سیاستهای تأمین مالی، تخصیص ارز و هدایت منابع بانکی در خوزستان متناسب با جایگاه صنعتی، تولیدی و صادراتی استان بازتعریف شود و منابعی که در اقتصاد استان ایجاد میشود، سهم بیشتری در تقویت تولید و سرمایهگذاری خوزستان داشته باشد.
مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور ناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به کاهش سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور، بر ضرورت اصلاح رویکرد تأمین مالی و تخصیص منابع متناسب با جایگاه صنعتی، تولیدی و تجاری خوزستان تأکید کرد. مدل اقتصادی خوزستان با بسیاری از استانها متفاوت است و به همین دلیل برنامههای توسعهای نیز باید متناسب با ساختار اقتصادی استان تدوین شود. در خوزستان بخش دولتی سهم بالایی در اقتصاد دارد و لازم است در برنامهریزیها، تقویت بخش خصوصی بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه مورد توجه قرار گیرد.
روانبخش افزود: سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است و این روند نشان میدهد که اقتصاد استان نیازمند توجه ویژه و سیاستگذاری متناسب با ظرفیتهای واقعی آن است. بر همین اساس، یکی از محورهای برنامههای استان، تقویت بخش خصوصی، بهویژه بنگاههای کوچک و بخش خصوصی صادراتگرا و فعال در تکمیل زنجیرههای تولید است. این رویکرد باید بر پایه زنجیرههای مادر استان و ظرفیتهای موجود در صنایع بزرگ خوزستان دنبال شود.
وی بازسازی صنایع آسیبدیده در جریان جنگ را یکی دیگر از اولویتهای استان دانست و گفت: برخی صنایع بزرگ استان که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند، در جریان جنگ آسیب دیدند و بازسازی آنها نیازمند منابع ارزی و ریالی است. انتظار داریم با توجه بانک مرکزی، مسیر تأمین مالی این صنایع تسهیل شود.
روانبخش توسعه استفاده از ابزارهای نوین مالی را از دیگر محورهای مورد نیاز استان عنوان کرد و افزود: با توجه به تأکید رئیسکل بانک مرکزی بر ابزارهای نوین مالی، باید از ظرفیت این ابزارها در خوزستان بیشتر استفاده شود. توسعه شرکتهای سهامی پروژه و هدایت طرحها به این سمت، بهویژه در زنجیرههای تولید و حوزه انرژی خورشیدی، میتواند منابع جدیدی برای اجرای پروژهها ایجاد کند.
وی با اشاره به پایین بودن سهم استان از تخصیص ارز نسبت به حجم صادرات خوزستان گفت: نسبت تخصیص ارز به صنعت و تجارت استان با میزان صادرات آن تناسب ندارد. درخواست ما این است که نسبت مشخصی میان صادرات استان و میزان تخصیص ارز برای تأمین نیازهای صنعتی و تجاری خوزستان تعیین شود تا ظرفیت صادراتی استان در تأمین نیازهای تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صمت خوزستان همچنین بر ضرورت بازگشت حساب شرکتهای بزرگ استان به شبکه بانکی خوزستان تأکید کرد و گفت: شرکتهای دولتی، خصوصی و خصولتی شرایط متفاوتی دارند، اما باید سازوکاری ایجاد شود تا حساب شرکتهای بزرگ استان به خوزستان بازگردد و منابع حاصل از آن در داخل استان گردش پیدا کند. این موضوع میتواند به تقویت منابع بانکی و تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
روانبخش با اشاره به نسبت تسهیلات و سپرده در خوزستان اظهار کرد: با توجه به حجم سپردههای استان و میزان تسهیلات پرداختی، باید نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان افزایش یابد تا منابع تجهیزشده در شبکه بانکی بیشتر در خدمت تولید، صنعت و تجارت استان قرار گیرد.
وی در ادامه به عملکرد بانکهای خصوصی در استان اشاره کرد و گفت: بانکهای خصوصی نباید صرفاً جمعکننده نقدینگی در خوزستان باشند؛ بلکه باید بخشی از منابعی را که در استان جذب میکنند، برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی همان استان اختصاص دهند.
مدیرکل صمت خوزستان سرمایهگذاری خارجی را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم استان عنوان کرد و گفت: بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در خوزستان ثبت شده است، اما هدف ما این است که این سرمایهگذاریها از مرحله ثبت عبور کرده و در عمل محقق شوند. منطقه آزاد نیز یکی از ظرفیتهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری خارجی است و باید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.
روانبخش در پایان افزایش سقف اختیارات بانکهای استان را خواستار شد و افزود: سقف اختیارات بانکها در استان پایین است و این موضوع روند تصمیمگیری و تأمین مالی طرحها را طولانی میکند. انتظار داریم بانک مرکزی با افزایش سقف اختیارات بانکهای استان، زمینه تصمیمگیری سریعتر و تسهیل تأمین مالی پروژههای اقتصادی خوزستان را فراهم کند.
وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات باید در راستای تقویت بخش خصوصی، بازسازی صنایع، تکمیل زنجیرههای تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری دنبال شود تا منابع و ظرفیتهای اقتصادی خوزستان متناسب با جایگاه واقعی استان در اقتصاد کشور فعال شود.
