رکود و بلاتکلیفی همچنان سایهگستر بازار فولاد
با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز تنشها و نوسانات ارزی، اثرگذاری اولیه جنگ و تغییرات سریع بازار فولاد تا حد زیادی کاهش یافته است. با این حال، نگرانیها و عدم اطمینان همچنان بر بازار سایه افکنده و فعالان صنعت را با چالشهای جدی مواجه کرده است. بخش عمده این نگرانیها به مسائل صادرات، قوانین جدید بورس و نوسانات نرخ ارز مرتبط است.
یکی از مهمترین رخدادهای نیمه نخست سال، بحث «اسنپبک» و جهش ناگهانی نرخ دلار پس از آن بود. این تغییر، اگرچه بر برخی فعالیتهای اقتصادی تأثیر گذاشت، اما نگرانیهای بنیادی فعالان بازار فولاد را کاهش نداد. تولیدکنندگان برای مدت کوتاهی از کارتهای اعتباری و ابزارهای مالی مشابه بهرهمند شدند، اما تجار و صادرکنندگان همچنان با مشکلات جدی مواجه بودند.
قوانین جدید بورس کالای ایران نیز باعث پیچیدگی بیشتر شده است. پیشبینی میشد که معاملات زنجیره فولاد به تالار دوم بورس منتقل شود، اما این انتقال بهطور کامل انجام نگرفت و درصد ورود محصولات به تالار دوم بسته به نوع کالا متفاوت بود. هرچه محصول به سمت محصولات نهایی نزدیکتر باشد، درصد ورود آن به تالار دوم بیشتر است. این وضعیت، رفتار صادرکنندگان و فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داده و پیشبینی میشود که از بهمن ماه، نرخ دلار تحت فشار افزایش قرار گیرد.
متوقف شدن کارتهای یکبار مصرف و سایر ابزارهای مالی، باعث بلاتکلیفی محمولهها شد. بسیاری از صادرات با تأخیر مواجه شد و حتی محمولههایی که خریدار خارجی قطعی داشتند، بلاتکلیف باقی ماندند. این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات لجستیکی و هزینههای دموراژ چند صد هزار دلاری، اعتماد مشتریان و بازار خارجی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
رکود فعلی بازار، حتی از شرایط پس از پایان جنگ ۱۲ روزه تیرماه نیز پیچیدهتر است. آن زمان، بازار به سرعت به شرایط طبیعی بازگشت، اما امروز مشکلات ساختاری، قوانین ناقص و ناترازی بین عرضه و تقاضا باعث ادامه بلاتکلیفی شده است. محدودیتهای اعمالشده بر کارتهای یکبار مصرف و کندی صادرات در مردادماه، اکنون اثرات ملموس خود را نشان میدهند و انگیزه سرمایهگذاری و برنامهریزی صادراتی کاهش یافته است.
گزارشهای اولیه نشان میدهد که صادرات زنجیره معدن و فولاد در سهماهه سوم سال، بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. انتقال بخشی از معاملات به تالار دوم بورس، هرچند وعده داده شده بود، بهطور کامل عملیاتی نشد و سهم محصولات پاییندستی بیش از ۸۰ درصد، اما در محصولات بالادستی تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. این توزیع نامتوازن، اعتماد بازار را به حد کافی برقرار نکرده و ناترازی عرضه و تقاضا همچنان ادامه دارد.
تا زمانی که قوانین بورس بهطور کامل اجرا نشده و مشکلات ساختاری و لجستیکی حل نشود، بهبود صادرات و بازگشت بازار به شرایط پایدار ممکن نخواهد بود. انتظار میرود که در سهماه چهارم سال، با بهبود نسبی وضعیت انرژی، رفع مشکلات لجستیکی و شفاف شدن قوانین، شرایط بازار تا حدی بهتر شود، اما رکود فعلی همچنان محسوس خواهد بود.
پیشبینی افزایش نرخ دلار از بهمن ماه به بعد، ناشی از ترکیبی از عوامل قانونی، ساختاری و اقتصادی است و نمیتوان آن را صرفاً به نوسانات کوتاهمدت یا عوامل سیاسی نسبت داد. سیاستهای دستوری یا وعدههای ناقص، قادر به حل مشکل بازار نیستند.
برای بازگشت به شرایط متعادل و افزایش اعتماد صادرکنندگان، لازم است قوانین بورس بهطور کامل اجرا شده، ناترازی بین عرضه و تقاضا اصلاح شود و مشکلات لجستیکی و انرژی مدیریت گردد. تنها در این صورت میتوان انتظار داشت که صادرات رونق گرفته و بازار داخلی و خارجی همزمان از ثبات نسبی برخوردار شود.
کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بینالمللی آهن و فولاد
