حق آلایندگی؛ حق سلامت مردم است، نه رزومه سیاسی نمایندگان

حق آلایندگی؛ حق سلامت مردم است، نه رزومه سیاسی نمایندگان

سلامت اهواز در گرو پرداخت به‌موقع حق آلایندگی؛ این حق را مصادره به مطلوب

حق آلایندگی، امتیاز یا هدیه‌ای برای شهرداری‌ها نیست که هر از گاهی با پیگیری یک فرد یا یک جریان سیاسی پرداخت شود؛ بلکه حقی قانونی و دائمی است که شرکت‌های بزرگ صنعتی و به‌ویژه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و سایر صنایع آلاینده باید در موعد مقرر به شهرداری اهواز پرداخت کنند. فلسفه این قانون نیز روشن است؛ جبران بخشی از خسارت‌هایی که آلودگی صنایع به سلامت مردم، محیط‌زیست و زیرساخت‌های شهری وارد می‌کند.

با این حال، آنچه طی سال‌های گذشته به یک رویه نادرست تبدیل شده، تأخیرهای مکرر در پرداخت این مطالبات است؛ تأخیرهایی که با توجه به تورم، عملاً ارزش واقعی این منابع را کاهش می‌دهد و مدیریت شهری را از اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه فضای سبز، بهبود حمل‌ونقل عمومی و ارتقای خدمات شهری بازمی‌دارد. در چنین شرایطی، بیشترین زیان متوجه شهروندان اهوازی است؛ مردمی که هم آلودگی را تحمل می‌کنند و هم از منابع قانونی جبران آن محروم می‌مانند.

این روزها نیز همزمان با انتشار اخبار مربوط به پرداخت بخشی از مطالبات آلایندگی، شاهد رقابتی رسانه‌ای میان برخی نمایندگان اهواز برای انتساب این موضوع به کارنامه شخصی خود هستیم. یکی از اختصاص یک هزار میلیارد تومان سخن می‌گوید و دیگری از دو هزار میلیارد تومان. فارغ از صحت ارقام، اصل موضوع نباید در میان این رقابت‌ها گم شود.

پیگیری حقوق مردم، وظیفه قانونی همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس است، نه دستاوردی که بتوان آن را به نام یک فرد ثبت کرد. اگر پرداختی انجام شده، این منابع متعلق به مردم اهواز است و نتیجه اجرای قانون؛ نه امتیازی که بتوان از آن برای ساختن رزومه سیاسی یا تبلیغات رسانه‌ای بهره گرفت.

پرسش اصلی افکار عمومی نیز همچنان پابرجاست؛ چرا حق آلایندگی که باید به‌صورت مستمر و در زمان مقرر پرداخت شود، همواره با تأخیر همراه است؟ چه عواملی مانع اجرای به‌موقع قانون شده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار این وضعیت اندیشیده شده است؟

اهواز بیش از آنکه به مسابقه بر سر اعلام ارقام و ثبت افتخار نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق قانون، پرداخت به‌موقع حق آلایندگی و هزینه‌کرد شفاف این منابع برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیازمند است. معیار قضاوت مردم، تعداد مصاحبه‌ها و ادعاها نیست؛ بلکه کاهش آلودگی، توسعه فضای سبز، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بهبود خدمات شهری و ارتقای سلامت عمومی است.

در نهایت، انتظار می‌رود همه مسئولان، به‌ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به جای مصادره به مطلوب دستاوردهای قانونی، بر اصلاح سازوکار پرداخت منظم و بدون تأخیر حق آلایندگی تمرکز کنند. حق آلایندگی، حق سلامت مردم اهواز است؛ این حق باید در موعد مقرر پرداخت شود و هرگز نباید به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی یا ثبت دستاوردهای فردی تبدیل شود.