ستاد تنظیم بازار خوزستان در مسیر ساماندهی بازار لاستیک و حمایت از تولید
جلسه تنظیم بازار استان با حضور جواد کاظمنسبالباجی، معاون امور اقتصادی استانداری، و مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، روز دوشنبه ۱۹ مرداد با محوریت بررسی وضعیت کالاهای اساسی موجود در پایانهها، بنادر و گمرکات، آخرین وضعیت توزیع لاستیک و روغن موتور و همچنین تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی برگزار شد
مهرام روانبخش در این جلسه با تأکید بر ضرورت رصد مستمر بازار و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: پایش دقیق وضعیت کالاهای اساسی در مبادی ورودی استان، بهویژه بنادر، پایانهها و گمرکات، از مهمترین الزامات مدیریت بازار و جلوگیری از اختلال در روند تأمین و توزیع کالا است.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید با ارائه گزارشهای دقیق و بهروز، زمینه تصمیمگیری بهموقع و مؤثر در حوزه تنظیم بازار را فراهم کنند. روانبخش همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند در تأمین برخی کالاهای مورد نیاز استان تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری و لجستیکی این منطقه میتواند به تسریع روند تأمین کالا و تقویت زنجیره توزیع در استان کمک کند.
مدیرکل صمت خوزستان با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره میزان لاستیک توزیعشده در چهار ماه نخست سال، تعداد نمایندگیهای فعال، آخرین وضعیت روغن موتور و مواد اولیه واحدهای تولیدی تصریح کرد: شفافیت در زنجیره تأمین و نظارت مستمر بر روند توزیع، نقش مهمی در کنترل بازار، جلوگیری از کمبودهای احتمالی و حمایت از بخش تولید دارد.
در ادامه این جلسه، وضعیت بازار لاستیک نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ بازاری که اگرچه از نظر موجودی لاستیکهای سبک و سنگین با کمبود جدی مواجه نیست، اما کاهش سهمیه توزیع موجب شده بخشی از لاستیکها با قیمت بالاتری به دست مصرفکننده برسد.
بر اساس گزارش ارائهشده، در شرایط فعلی و با توجه به نرخهای موجود در بازار، واردات لاستیک در برخی بخشها از منظر اقتصادی توجیه چندانی ندارد و لازم است سیاستگذاری در این حوزه به سمت ایجاد فضای رقابتی و واقعیتر شدن قیمتها حرکت کند. در همین حال، قیمت یک جفت لاستیک نخی تولید داخل برای خودروهای سنگین به حدود ۱۲۰ میلیون تومان رسیده که این رقم عملاً از توان بسیاری از رانندگان خارج است و فشار قابل توجهی را به بخش حملونقل وارد میکند.
در بخش لاستیک خودروهای سبک نیز فاصله قیمت رسمی و آزاد چندان زیاد نیست؛ بهگونهای که نرخ دولتی لاستیک پراید حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و نرخ آزاد آن حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عنوان شد. با این حال، نحوه توزیع و محدودیت سهمیهها همچنان یکی از چالشهای اصلی مصرفکنندگان و شبکه توزیع است.
یکی دیگر از مسائل مطرحشده در این جلسه، افزایش قیمت لاستیک تولید داخل بود. بر اساس گزارش ارائهشده، شرکتهای تولیدکننده قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند و لاستیک در اردیبهشتماه، با وجود تأیید نشدن افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با افزایش حدود ۳۰ درصدی مواجه شده است.
در این شرایط، تأکید شد که با توجه به ورود لاستیک وارداتی و شرایط بازار، باید زمینه حرکت به سمت قیمتهای رقابتی فراهم شود تا اختلاف قیمت میان تولید داخلی و واردات، به نفع مصرفکننده و شبکه حملونقل مدیریت شود.
فروش اجباری و سبدی لاستیک از سوی برخی شرکتهای تولیدکننده نیز از دیگر مشکلات مطرحشده در جلسه بود. بر اساس گزارش نمایندگان شبکه توزیع، در برخی موارد لاستیکهای پرفروش تنها در قالب سبد عرضه میشوند و نمایندگیها برای دریافت لاستیک مورد تقاضای بازار، ناچار به خرید لاستیکهای کمتقاضا، از جمله برخی لاستیکهای اسپرت، هستند.
این شیوه توزیع علاوه بر افزایش هزینه نمایندگیها، موجب رسوب لاستیکهای کمتقاضا و احتمال از بین رفتن بخشی از موجودی به دلیل گذشت زمان و کاهش عمر مصرفی محصول میشود؛ موضوعی که زیان نمایندگیها را به دنبال دارد. همچنین عنوان شد که در صورت اعتراض نمایندگیها به نحوه توزیع، امکان لغو نمایندگی از سوی شرکتهای تولیدکننده وجود دارد که این مسئله قدرت چانهزنی شبکه توزیع را کاهش داده است.
از سوی دیگر، وضعیت لاستیکهای وارداتی از مسیر منطقه آزاد اروند نیز مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه بر ضرورت بررسی دقیق اختلاف قیمت لاستیک وارداتی از منطقه آزاد اروند با بازار داخلی تأکید شد تا مشخص شود استفاده از ظرفیت این منطقه تا چه اندازه میتواند به کاهش قیمت و تأمین نیاز بازار استان کمک کند.
همچنین موضوع دوشیفته شدن مراکز ترخیص پلاکهای اروندی به عنوان یکی از ظرفیتهای موجود برای تسریع فرآیندهای مرتبط با منطقه آزاد مطرح شد و بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای تجاری، گمرکی و لجستیکی اروند برای تأمین نیازهای استان تأکید شد.
در بخش دیگری از مباحث، مشکلات مربوط به تحویل لاستیک نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارشهای ارائهشده، در برخی موارد حتی با ارائه برگ سبز، لاستیک به متقاضی تحویل نمیشود یا محصول با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب عرضه میشود؛ موضوعی که ضرورت نظارت دقیقتر بر زنجیره توزیع و نحوه عرضه لاستیک را دوچندان میکند.
در کنار بازار لاستیک، وضعیت تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز از دیگر محورهای مهم جلسه بود. بر اساس گزارش ارائهشده، تولید برخی مواد اولیه و همچنین واردات مواد افزودنی کاهش یافته و این مسئله موجب شده برخی کارخانهها با کاهش ظرفیت فعالیت کنند و تولید آنها به حدود ۵۰ درصد ظرفیت اسمی برسد.
کاهش تولید مواد اولیه و محدودیت واردات مواد افزودنی، علاوه بر افزایش هزینه تولید، میتواند استمرار فعالیت واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت تداوم، به کاهش عرضه محصولات و افزایش فشار قیمتی در بازار منجر شود. از این رو، تسهیل فرآیند تأمین و ترخیص مواد اولیه و استفاده از ظرفیت بنادر، گمرکات و منطقه آزاد اروند، از الزامات حمایت از تولید در استان عنوان شد.
روانبخش در پایان خاطرنشان کرد: تأمین بهموقع کالاهای اساسی، پشتیبانی از واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی و مناطق اقتصادی استان، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
بررسی مباحث مطرحشده در این جلسه نشان میدهد که مسئله بازار لاستیک در خوزستان صرفاً به میزان موجودی کالا محدود نمیشود، بلکه عواملی همچون کاهش سهمیه، نحوه توزیع، فروش سبدی، افزایش قیمت تولیدکنندگان، مشکلات تحویل، واردات و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند، همگی در تعیین قیمت نهایی و دسترسی مصرفکننده نقش دارند. در بخش تولید نیز استمرار تأمین مواد اولیه و افزودنیها، شرط مهم حفظ ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره عرضه است.
