رئیس اتاق بازرگانی اهواز: نسبت تسهیلات به سپرده خوزستان باید به میانگین کشور برسد
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که روز پنجم شهریورماه با حضور ناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی، صنعتی، تولیدی و تجاری استان، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل بانکی و ارزی خوزستان تأکید کرد.
عموری با بیان اینکه بخش خصوصی خوزستان علاوه بر مشکلات عمومی فعالان اقتصادی کشور، با برخی مسائل متناسب با شرایط و ظرفیتهای خاص استان مواجه است، اظهار کرد: بخشی از این مشکلات نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و بخشی دیگر میتواند با تصمیم و اقدام در سطح استان برطرف شود.
وی یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی را تعدد و تغییر مداوم بخشنامهها عنوان کرد و گفت: در مقاطع مختلف بخشنامههایی صادر میشود که بعضاً با یکدیگر تناقض دارند و فاصله زمانی کوتاه میان تصمیمات جدید، بخش خصوصی را در تصمیمگیری و برنامهریزی دچار مشکل کرده است. فعال اقتصادی نمیداند برای توسعه روابط اقتصادی، انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر و ادامه فعالیت خود، باید بر اساس کدام مقررات برنامهریزی کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: خوزستان با برخورداری از مرزهای زمینی با عراق، ظرفیتهای قابل توجه صادراتی، زنجیرههای متعدد تولیدی و نقش مهم در تأمین منابع بانکی، تأمین مالی تولید و تجارت، توسعه صادرات و ورود ارز به کشور، جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور دارد و تصمیمات اقتصادی باید متناسب با این ظرفیتها اتخاذ شود.
عموری با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل بخش خصوصی گفت: لازم است برای موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح میشود، سازوکاری مشخص برای پیگیری وجود داشته باشد تا مسائل پس از طرح در جلسات، دچار پراکندگی یا توقف نشوند و برای هر موضوع مسیر مشخصی تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.
وی در ادامه به محورهای اصلی مطالبات بخش خصوصی خوزستان در حوزه ارزی و بانکی اشاره کرد و گفت: استفاده مؤثر از ارز حاصل از صادرات خوزستان برای تأمین نیازهای وارداتی استان، ایجاد سازوکار یا نمایندگی تخصصی بانک مرکزی در مرز برای رسیدگی به مسائل ارزی و بانکی فعالان اقتصادی و همچنین تسهیل امور صادرکنندگان و رفع تعهدات ارزی از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با ارائه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان اظهار کرد: تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴، حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان سپرده در شبکه بانکی خوزستان تجهیز شده است. نسبت تسهیلات به سپرده در استان ۷۴.۶ درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۸۱.۹ درصد است.
وی ادامه داد: نرخ ذخیره قانونی سپردهها در استان نیز ۱۰.۹ درصد است که ۲.۵ درصد بالاتر از میانگین کشور قرار دارد. لازم است آثار این اختلاف بر توان تسهیلاتدهی بانکها در استان مورد بررسی قرار گیرد.
عموری تصریح کرد: مطالبه بخش خصوصی این است که نسبت تسهیلات به سپرده خوزستان در یک برنامه زمانبندیشده حداقل به سطح متوسط کشور نزدیک شود و منابع تجهیزشده در استان متناسب با ظرفیتهای اقتصادی و نیازهای تأمین مالی بخشهای مولد، در اختیار تولید و تجارت قرار گیرد.
وی همچنین خواستار پایش عملکرد بانکهای استان شد و گفت: انتظار داریم عملکرد بانکهای خوزستان در زمینه میزان سپردهگیری و پرداخت تسهیلات مورد پایش قرار گیرد تا مشخص شود منابعی که در استان تجهیز میشود، چه میزان در مسیر تأمین مالی بخشهای مولد استان قرار میگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با قدردانی از مدیران شبکه بانکی استان افزود: قطعاً مدیران بانکها نیز محدودیتها و الزامات خاص خود را دارند، اما باید سازوکاری ایجاد شود که امکان همکاری بیشتر آنها با بخش تولید و تجارت فراهم شود و خوزستان از شرایطی که سالها در حوزه تأمین مالی با آن مواجه بوده، خارج شود.
عموری طولانی بودن فرآیند تخصیص و تأمین ارز، بهویژه برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: طولانی شدن این فرآیندها موجب افزایش زمان انجام فعالیتهای اقتصادی و تحمیل هزینه به بخش خصوصی شده است. در این زمینه پیشنهادهای مشخصی از سوی بخش خصوصی استان تهیه شده که به رئیسکل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
وی یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی را استفاده از ارز حاصل از صادرات استان برای تأمین نیازهای وارداتی خوزستان عنوان کرد و افزود: باید سازوکاری ایجاد شود تا ارز حاصل از صادرات خوزستان، در چارچوب مقررات، برای واردکنندگان و نیازهای وارداتی خود استان مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع میتواند به تسهیل تجارت خارجی و کاهش بخشی از مشکلات ارزی فعالان اقتصادی کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین به مشکل نبود شعبه بانکی در مرز اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه زیرساختهای لازم در مرز وجود دارد، شعبه بانکی برای انجام امور مرتبط و تأیید اسکناس در شلمچه مستقر نیست. در این زمینه از طریق استاندار محترم نیز مکاتباتی با رئیسکل بانک مرکزی انجام شده است.
عموری تأکید کرد: انتظار داریم این موضوع با توجه به اهمیت مرز و حجم تجارت خارجی خوزستان، با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد و شعبه بانک مربوطه در مرز مستقر شود.
وی در پایان گفت: تلاش بخش خصوصی این است که به جای صرفاً بیان مشکلات، راهکارهای مشخصی برای رفع موانع ارائه کند و امیدواریم با همراهی بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی، زمینه برای تسهیل تأمین مالی، توسعه صادرات و تجارت و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای اقتصادی خوزستان فراهم شود.
