آغاز رسمی دوره جدید مدیریت اتاق اصناف اهواز با تحویل اعتبارنامه هیئت‌رئیسه
مدیرکل صمت خوزستان با تأکید بر تقویت نظارت بر بازار، تأمین مایحتاج عمومی و همدلی میان فعالان صنفی، اعتبارنامه هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف اهواز را تحویل داد
به گزارش مبین‌جنوب، اعتبارنامه اعضای منتخب هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف اهواز، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، در نشستی با حضور مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، به اعضای جدید این هیئت‌رئیسه تحویل شد.
در ادامه انتخاب مصطفی پناباد به‌عنوان رئیس اتاق اصناف کلان‌شهر اهواز برگزار شد؛ انتخابی که با رأی اعضای صنفی، مسئولیت هدایت تشکل صنفی مرکز استان را در دوره‌ای تازه بر عهده او قرار داده است.
روانبخش در این نشست با تبریک به اعضای جدید هیئت‌رئیسه و قدردانی از تلاش‌های هیئت‌رئیسه پیشین، بر اهمیت جایگاه اصناف در اقتصاد استان و نقش بازار در تأمین نیازهای روزمره شهروندان تأکید کرد.
مدیرکل صمت خوزستان، قانون‌مداری، انسجام و همدلی میان فعالان صنفی را از ضرورت‌های دوره جدید دانست و خواستار آن شد که هیئت‌رئیسه جدید با تمرکز بر رفع مسائل و مشکلات اصناف، زمینه فعالیت منسجم‌تر و مؤثرتر واحدهای صنفی را فراهم کند.
وی همچنین نظارت مستمر و هدفمند بر بازار، تأمین به‌موقع و مناسب مایحتاج عمومی و تداوم بازرسی‌های میدانی را از اولویت‌های پیش‌رو عنوان کرد و گفت نظارت بر عملکرد اصناف باید با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و در چارچوب قانون دنبال شود تا ثبات و آرامش بیشتری در بازار شکل بگیرد.
آغاز مسئولیتی با نگاه هم‌زمان به مردم و اصناف
دریافت اعتبارنامه هیئت‌رئیسه جدید را می‌توان نقطه آغاز رسمی دوره‌ای دانست که در آن، اتاق اصناف اهواز علاوه بر دفاع از حقوق فعالان صنفی، مسئولیت مهمی در صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت کالا و خدمات بر عهده دارد.
بر اساس رویکردی که مصطفی پناباد در نخستین گفت‌وگوی خود پس از انتخاب به‌عنوان رئیس اتاق اصناف کلان‌شهر اهواز مطرح کرده، قرار است نظارت و بازرسی بر بازار، رسیدگی جدی به شکایات مردم، کنترل کیفیت کالا و خدمات، توجه به اصالت کالاها و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان با جدیت بیشتری دنبال شود.
در این نگاه، اتاق اصناف قرار نیست صرفاً مدافع واحدهای صنفی باشد؛ بلکه باید هم‌زمان حامی حقوق اصناف و شهروندان باشد. از یک سو، حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند، تسهیل فعالیت آنها و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال در دستور کار قرار دارد و از سوی دیگر، در برابر تخلفاتی که به حقوق مردم، بهداشت و سلامت عمومی آسیب می‌زند، برخورد قانونی و قاطع مورد تأکید است.
یکی از محورهای مهم دوره جدید نیز تقویت ارتباطات بین‌بخشی است؛ ارتباط مؤثر اتاق اصناف با دستگاه‌هایی همچون سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، مراجع قضایی، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های نظارتی، استاندارد، بهداشت و سایر نهادهای مسئول می‌تواند فرآیند رسیدگی به تخلفات، حل اختلافات و مشکلات صنفی و همچنین ارتقای کیفیت خدمات را سرعت ببخشد.
در کنار نظارت، اتاق اصناف می‌تواند به محلی برای حل‌وفصل اختلافات صنفی، ایجاد صلح و سازش، ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و انتقال مطالبات اصناف به دستگاه‌های تصمیم‌گیر تبدیل شود؛ نقشی که در نهایت باید به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان منجر شود.
از سوی دیگر، توجه به شرایط خاص اقتصادی و اقلیمی اهواز و مشکلات درآمدی برخی واحدهای صنفی، ضرورت تعامل بیشتر با دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان امور مالیاتی را دوچندان می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌های مالیاتی ضمن صیانت از حقوق دولت، شرایط واقعی کسب‌وکار و توان اقتصادی اصناف را نیز مورد توجه قرار دهد و مسیر سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکار و بهبود خدمات را دشوارتر نکند.
در همین چارچوب، طرح «همیار اصناف» که از سوی پناباد مطرح شده، می‌تواند یکی از برنامه‌های متفاوت دوره جدید باشد؛ طرحی با هدف استفاده از ظرفیت مردم برای شناسایی تخلفات، گزارش مشکلات و تقویت نظارت بر بازار، تا نظارت صنفی از ظرفیت تجربه و حضور مستقیم شهروندان نیز بهره‌مند شود.
اکنون با تحویل اعتبارنامه هیئت‌رئیسه جدید، فصل تازه‌ای در مدیریت اتاق اصناف اهواز آغاز شده است؛ فصلی که قرار است در آن نظارت مؤثرتر بر بازار، حمایت از اصناف قانونمند، صیانت از حقوق شهروندان، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ایجاد زمینه برای توسعه کسب‌وکار، در کنار یکدیگر دنبال شود.
