با تحریم ۲۲ کشتی، ۲۷ شرکت و ۶ فرد مرتبط با صنعت نفت ایران از سوی واشنگتن
تحریم تازه آمریکا علیه ناوگان دریایی ایران؛ فشار بر مسیر صادرات محصولات پتروشیمی
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد این اقدام در چارچوب عملیات موسوم به «Economic Outcast» انجام شده و کشتی‌ها و شبکه‌های مرتبط با انتقال نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد؛ محموله‌هایی که به ادعای واشنگتن به بازارهای خارجی، به‌ویژه در جنوب و شرق آسیا، منتقل شده‌اند.
بر اساس اطلاعیه رسمی این وزارتخانه، هدف این اقدام صرفاً شناورها نیست، بلکه شرکت‌های مالک، مدیران و شبکه‌های پشتیبانی مرتبط با فعالیت آن‌ها نیز در دامنه فشار تحریمی قرار دارند. واشنگتن مدعی است این شبکه‌ها در انتقال محموله‌های انرژی ایران نقش دارند و تحریم آن‌ها با هدف محدود کردن درآمدهای حاصل از تجارت نفت و محصولات وابسته انجام شده است.
نفتا، اتیلن و قیر در فهرست محموله‌های اعلام‌شده
جزئیات منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد محموله‌های منتسب به برخی شناورهای تحریم‌شده، محصولات متنوعی از زنجیره نفت و پتروشیمی را شامل می‌شود.
در میان نمونه‌های معرفی‌شده، شناور «STARWAY» با پرچم پاناما قرار دارد که به ادعای آمریکا از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از سه میلیون بشکه نفتا از ایران حمل کرده است. نفتا یکی از خوراک‌های مهم در زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی به شمار می‌رود.
همچنین شناور «GAS LUCKY» با پرچم باهاما، به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، از سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ هزار بشکه اتیلن ایران را جابه‌جا کرده است. دو شناور دیگر با نام‌های «PARITOSH» و «BITU» نیز به انتقال قیر و محصولات آسفالتی ایران مرتبط دانسته شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که حجم محموله‌های منتسب به آن‌ها در سال ۲۰۲۶ به‌ترتیب بیش از ۱۰۰ هزار و ۱۷۰ هزار بشکه اعلام شده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد دامنه اقدام اعلام‌شده، علاوه بر نفت خام، به محصولاتی از زنجیره پتروشیمی و فرآورده‌های هیدروکربنی نیز می‌رسد. با این حال، اطلاعات منتشرشده درباره هر شناور باید به‌عنوان ادعای رسمی دولت آمریکا گزارش شود و به‌تنهایی برای تعیین اثر تحریم بر عملکرد یک شرکت پتروشیمی مشخص کافی نیست.
چرا تحریم شناورها برای صنعت پتروشیمی اهمیت دارد؟
صادرات محصولات پتروشیمی تنها به ظرفیت تولید و میزان تقاضای بازار وابسته نیست. دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل، امکان استفاده از خدمات بندری، بیمه و پوشش ریسک، همکاری شرکت‌های مدیریت کشتی و سازوکارهای مالی تسویه معاملات نیز در استمرار صادرات نقش دارند.
تحریم شناورها و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها می‌تواند برای فعالان زنجیره صادرات، ریسک‌های تازه‌ای ایجاد کند؛ از جمله محدود شدن گزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های عملیاتی، پیچیده‌تر شدن همکاری با واسطه‌ها و طولانی‌تر شدن فرایند انتقال محموله به مقصد.
این پیامدها، به‌ویژه برای محصولاتی که بازار صادراتی آن‌ها به شبکه مشخصی از خریداران و مسیرهای حمل وابسته است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، میزان اثرگذاری تحریم‌های جدید به عوامل متعددی از جمله گستره اجرای محدودیت‌ها، واکنش شرکت‌های حمل‌ونقل، دسترسی به شناورهای جایگزین، وضعیت تقاضا و شرایط قراردادهای فروش بستگی دارد.
ازاین‌رو، نمی‌توان صرف اعلام تحریم کشتی‌ها و شرکت‌های مرتبط را معادل توقف صادرات محصولات پتروشیمی ایران یا کاهش قطعی فروش شرکت‌های تولیدکننده دانست. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای، داده‌های مربوط به حجم صادرات، هزینه حمل، زمان تحویل و تغییرات مسیرهای صادراتی باید بررسی شود.
فشار بر شبکه حمل‌ونقل؛ فراتر از فهرست شناورها
یکی از جنبه‌های مهم اقدام جدید آمریکا، توجه به شبکه پشتیبان تجارت دریایی است. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، علاوه بر شناورها، به شرکت‌های مالک یا مدیر آن‌ها نیز اشاره شده است؛ موضوعی که می‌تواند دامنه ریسک همکاری تجاری را به بخش‌هایی فراتر از مالکیت مستقیم کشتی گسترش دهد.
در چنین شرایطی، شرکت‌های فعال در تجارت محصولات نفتی و پتروشیمی ممکن است با حساسیت بیشتر طرف‌های تجاری و ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل نسبت به منشأ محموله‌ها، مالکیت شناورها و ارتباطات قراردادی روبه‌رو شوند.
البته میزان تأثیر این محدودیت‌ها بر هر معامله، به ساختار آن، اشخاص و شرکت‌های درگیر و مقررات قابل اعمال بستگی دارد. بنابراین، ارزیابی دقیق آثار اقتصادی این اقدام نیازمند بررسی موردی و پرهیز از تعمیم نتایج به همه صادرکنندگان و محصولات است.
ضرورت بررسی آثار تحریم بر صادرات پتروشیمی ایران
برای صنعت پتروشیمی ایران، پرسش اصلی پس از اعلام این تحریم‌ها، میزان تأثیر آن‌ها بر جریان واقعی صادرات و هزینه رساندن محصول به بازار مصرف است. پاسخ به این پرسش، به اطلاعاتی فراتر از فهرست اسامی شناورها نیاز دارد.
بررسی روند صادرات محصولات مختلف، تغییرات هزینه حمل، زمان تحویل محموله‌ها، وضعیت قراردادهای فروش و واکنش شرکت‌های حمل‌ونقل می‌تواند تصویر روشن‌تری از پیامدهای احتمالی این محدودیت‌ها ارائه دهد.
در این میان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و تشکل‌های تخصصی صنعت می‌توانند با ارائه ارزیابی مستند از وضعیت صادرات، چالش‌های حمل‌ونقل و راهکارهای استمرار دسترسی به بازارهای هدف، به روشن شدن ابعاد اقتصادی این تحولات کمک کنند.
آنچه در این مرحله روشن است، گسترش دامنه اقدام تحریمی آمریکا به بخشی از شبکه حمل‌ونقل دریایی مرتبط با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران است؛ اما میزان اثرگذاری آن بر تولید، فروش و درآمد شرکت‌های پتروشیمی، موضوعی است که باید با داده‌های عملیاتی و تجاری سنجیده شود.
