تولید در محاصره بحران‌ها؛ صنعت زیر فشار تورم، جهش ارز، ناترازی انرژی و بخشنامه‌های بانک مرکزی
وضعیت امروز صنعت و واحدهای تولیدی کشور، از یک چالش مقطعی اقتصادی فراتر رفته و به مسئله‌ای جدی درباره تداوم تولید، حفظ اشتغال و آینده سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان، توان فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و ادامه کار را برای کارآفرینان و کارفرمایان دشوار کرده است.
منصور فاضلی، فعال اقتصادی و کارشناس صنایع، با اشاره به فشارهای فزاینده بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: جهش نرخ ارز، تورم، افزایش بهای مواد اولیه، کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، در کنار ناترازی برق و گاز و برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرمنعطف بانکی، شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ فعالیت خود با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.
وی افزود: تولیدکننده برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش، دسترسی به مواد اولیه، انرژی پایدار و مقررات قابل پیش‌بینی نیاز دارد. وقتی هزینه‌های تولید به‌صورت مستمر افزایش می‌یابد، اما تأمین مالی متناسب با نیاز بنگاه انجام نمی‌شود و محدودیت‌های انرژی نیز برنامه تولید را مختل می‌کند، کاهش ظرفیت فعالیت، کوچک‌سازی هزینه‌ها و حتی تعدیل نیروی انسانی به تصمیم‌هایی ناخواسته برای جلوگیری از توقف کامل کارخانه تبدیل می‌شوند.
فاضلی تصریح کرد: نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت اشتغال ایجاد کند، حقوق کارگران را بپردازد، مالیات و حق بیمه را تسویه کند، تعهدات بانکی خود را انجام دهد و هم‌زمان چراغ کارخانه را روشن نگه دارد؛ اما در برابر تورم، نوسانات ارزی، محدودیت انرژی و دشواری تأمین نقدینگی، حمایت مؤثر و متناسبی از او صورت نگیرد. تولیدکننده نباید هزینه همه فشارهای اقتصادی را به‌تنهایی بپردازد.
این کنشگر اقتصادی با تأکید بر نقش سیاست‌های پولی و بانکی در تداوم فعالیت بنگاه‌ها بیان کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی باید در تدوین و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود، واقعیت‌های عملیاتی واحدهای تولیدی، چرخه ورود و خروج نقدینگی و زمان‌بندی تأمین مواد اولیه و فروش محصولات را در نظر بگیرند. سیاست اعتباری زمانی به تقویت اقتصاد کمک می‌کند که دسترسی بنگاه‌های فعال به منابع مالی را تسهیل کند و امکان ادامه تولید و حفظ اشتغال را افزایش دهد؛ نه اینکه با رویه‌های غیرمنعطف، فشار مضاعفی بر واحدهایی وارد شود که پیشاپیش با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو هستند.
وی ادامه داد: مسئله فقط افزایش نرخ ارز یا بالا رفتن هزینه مواد اولیه نیست؛ نوسانات پی‌درپی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز از تولیدکننده می‌گیرد. بنگاه صنعتی برای خرید مواد اولیه، تنظیم قیمت محصول، عقد قرارداد، پرداخت حقوق و بازپرداخت تسهیلات به حدی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تغییرات ناگهانی در مقررات یا اجرای دستورالعمل‌هایی که با شرایط واقعی تولید تناسب ندارند، می‌تواند برنامه مالی بنگاه را بر هم بزند و هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
فاضلی با اشاره به پیامدهای ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: محدودیت برق و گاز، تنها به کاهش ساعات کار کارخانه منجر نمی‌شود؛ توقف و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید، افزایش هزینه‌های سربار، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و کاهش بهره‌وری را نیز به دنبال دارد. هنگامی که این شرایط با کمبود سرمایه در گردش و رشد قیمت نهاده‌ها همراه می‌شود، قدرت رقابت واحد تولیدی کاهش می‌یابد و خطر کاهش تولید و تعدیل نیرو افزایش پیدا می‌کند. پیامدهای این وضعیت به کارخانه محدود نمی‌ماند و معیشت کارگران، فعالیت پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و کسب‌وکارهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: حمایت از تولید با شعار، برگزاری جلسات یا صدور بخشنامه‌های متعدد محقق نمی‌شود. آنچه بنگاه‌های اقتصادی به آن نیاز دارند، تصمیم‌های اجرایی و قابل سنجش است؛ از تأمین مؤثر سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی به تسهیلات تا بازنگری در رویه‌های بانکی، ثبات در مقررات و مدیریت محدودیت‌های انرژی. همچنین ضروری است سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت واقعی واحدهای تولیدی و میزان اثرگذاری آن‌ها بر اشتغال و زنجیره تأمین اجرا شوند.
وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، حفظ واحدهای فعال و جلوگیری از توقف ظرفیت‌های موجود باید در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد. تعطیلی یک کارخانه تنها به معنای توقف یک خط تولید نیست؛ بخشی از سرمایه کشور بلااستفاده می‌ماند، فرصت‌های شغلی از بین می‌رود، زنجیره تأمین آسیب می‌بیند و در نهایت، ظرفیت درآمدزایی اقتصادی و مالیاتی نیز کاهش پیدا می‌کند. هزینه بازگشت یک واحد تعطیل‌شده به چرخه تولید، می‌تواند به‌مراتب بیشتر از هزینه حمایت به‌موقع از آن باشد.
فاضلی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با مشکلات صنعت اظهار کرد: تولیدکننده مسئله اقتصاد نیست؛ ستون اقتصاد است. حفظ تولید و اشتغال، نیازمند همراهی واقعی سیاست‌گذاران پولی و بانکی، متولیان انرژی و دستگاه‌های اجرایی است. پیش از آنکه فشار هزینه‌ها و مقررات غیرمنعطف، چراغ کارخانه‌ها را خاموش کند، باید موانع را برطرف کرد و امکان ادامه فعالیت را به بنگاه‌ها بازگرداند.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی را باید در استمرار فعالیت کارخانه‌ها، حفظ فرصت‌های شغلی، قدرت سرمایه‌گذاری و توان رقابت تولیدکنندگان دید. حمایت مؤثر از صنعت، تصمیمی برای امروز و سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد کشور است.
منصور فاضلی، فعال اقتصادی، کارشناس صنایع و کنشگر اقتصادی
