بازگشت منابع مالی شرکت‌های بزرگ به خوزستان؛ گامی برای تقویت توان توسعه استان
بخشی از سهم مالیات و ارزش افزوده شرکت چندوجهی فولاد لجستیک به خوزستان بازگشت و دستور واریز سهم شرکت حفاری شمال نیز صادر شد؛ اقدامی در ادامه پیگیری‌های مستمر سیدمحسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، برای بازگرداندن سهم واقعی استان از درآمدهای شرکت‌های فعال در خوزستان.
سیدمحسن موسوی‌زاده طی ماه‌های گذشته، موضوع بازگشت سهم واقعی خوزستان از درآمدهای مالیاتی و ارزش افزوده شرکت‌هایی را که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و عملیاتی آنها در استان انجام می‌شود، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم خود دنبال کرده و در نشست‌های متعدد با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان این سازمان، بر ضرورت تعیین تکلیف و بازگشت سهم استان تأکید داشته است.
این پیگیری‌ها اکنون با یک نتیجه عملی همراه شده است؛ بخشی از سهم مالیات و ارزش افزوده فروش شرکت چندوجهی فولاد لجستیک به حساب اداره کل امور مالیاتی خوزستان واریز شده و درباره سهم شرکت حفاری شمال نیز دستور واریز از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است.
اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که ثبت این شرکت‌ها و بخشی از فرآیندهای مالیاتی و ارزش افزوده آنها در تهران و دیگر استان‌ها انجام شده، در حالی که بخش مهمی از فعالیت‌های عملیاتی، پشتیبانی و اقتصادی آنها در خوزستان مستقر است. بنابراین تعیین و بازگشت سهم واقعی استان، می‌تواند منابع مالی خوزستان را برای توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی تقویت کند.
موسوی‌زاده تأکید کرده است که واریز بخشی از این منابع پایان کار نیست و تا تعیین تکلیف کامل سهم قانونی خوزستان، پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت. وی همچنین خواستار بررسی حساب‌ها، تعیین دقیق مطالبات استان و انتقال مبالغ باقی‌مانده شده است.
اهمیت این پیگیری البته فراتر از دو شرکت یادشده است. خوزستان میزبان شمار قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ نفتی، فولادی، انرژی، حفاری، صنعتی و لجستیکی است که ممکن است محل ثبت یا ساختار مالی آنها خارج از استان باشد، اما بخش مهمی از عملیات و فعالیت اقتصادی آنها در خوزستان انجام می‌شود. بررسی وضعیت این شرکت‌ها و تعیین سهم واقعی استان از مالیات و ارزش افزوده آنها می‌تواند گام بعدی این مسیر باشد.
در صورت استمرار این روند، بازگشت درآمدهای ناشی از فعالیت شرکت‌ها می‌تواند از یک مطالبه موردی فراتر رفته و به تقویت منابع توسعه‌ای خوزستان منجر شود؛ موضوعی که مطالبه عمومی مردم اهواز و استان است و تحقق آن، نیازمند پیگیری همه‌جانبه و هماهنگ نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های مسئول برای تعیین و بازگرداندن سهم قانونی خوزستان خواهد بود.
