بیست همت دارایی مازاد دولت در خوزستان در مسیر مولدسازی
در نهمین جلسه کارگروه استانی قانون تأمین مالی، ۱۱۷ فقره ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی خوزستان به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی و برای طی مراحل تأیید و اخذ مجوز نهایی به کارگروه ملی مولدسازی ارسال شد؛ رقمی که مجموع املاک مصوب استان از ابتدای اجرای قانون را به ۵۰۳ فقره با ارزشی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به روند اجرای آیین‌نامه‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون ۵۰۳ فقره از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان به ارزش بیش از ۲۰ همت در کارگروه استانی مصوب و برای اخذ مجوز نهایی به کارگروه ملی مولدسازی ارسال شده است.
امید احمدی افزود: در آخرین جلسه کارگروه استانی نیز ۱۱۷ فقره ملک مازاد به ارزش حدود ۴ همت شناسایی و برای ادامه فرآیند مولدسازی در اختیار کارگروه ملی قرار گرفت.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع موجود در مرحله فروش و برگزاری مزایده‌ها در سامانه ستاد ایران گفت: یکی از مشکلات موجود، بالا بودن برخی برآوردهای کارشناسی بود که در مواردی موجب کاهش مشارکت متقاضیان و تجدید مزایده‌ها می‌شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: در همین راستا، پیشنهادی برای برگزاری جلسه تخصصی با شورای نظارتی استان و بررسی و اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری‌ها به استاندار ارائه شده است که انتظار می‌رود با رفع این موانع، روند مولدسازی در استان شتاب بیشتری بگیرد.
احمدی، هدف اصلی مولدسازی را تبدیل دارایی‌های راکد و بلااستفاده به منابع مؤثر برای توسعه دانست و تصریح کرد: آزادسازی این دارایی‌ها می‌تواند منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استان در حوزه‌هایی مانند راه، درمان، آبرسانی و زیرساخت‌های صنعتی را فراهم کند.
وی افزود: در شرایطی که تأمین مالی یکی از چالش‌های اصلی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است، استفاده هدفمند از ظرفیت دارایی‌های مازاد دولت می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های زیرساختی را تأمین و گردش نقدینگی در اقتصاد استان را تقویت کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تأکید کرد: موفقیت مولدسازی صرفاً به تعداد املاک شناسایی‌شده وابسته نیست، بلکه نتیجه واقعی زمانی حاصل می‌شود که دارایی‌های راکد پس از طی فرآیند قانونی، به منابعی برای اجرای پروژه‌هایی تبدیل شوند که اثر آن در زندگی مردم و توسعه استان قابل مشاهده باشد.
احمدی خاطرنشان کرد: شفافیت، قیمت‌گذاری کارشناسی، تسهیل فرآیند مزایده و هدایت منابع حاصل از مولدسازی به سمت طرح‌های اولویت‌دار، از الزامات موفقیت این مسیر است و می‌تواند به استفاده کارآمدتر از ظرفیت دارایی‌های دولت و تأمین مالی توسعه کمک کند.
