هشدار جدی استاندار خوزستان به بانک‌ها؛ پایان مهر، آخرین مهلت برای پرداخت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور
تعهدات بانکی نباید بیش از این معطل بماند؛ تأخیر در پرداخت، ارزش واقعی تسهیلات را کاهش می‌دهد
استاندار خوزستان با اشاره به ۱۱.۵ همت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور برای واحدهای تولیدی استان که بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده در مردادماه، ۶.۳ همت آن پرداخت شده است، پایان مهرماه را آخرین مهلت بانک‌ها برای تعیین تکلیف و انجام کامل تعهدات این تسهیلات اعلام کرد و خواستار قرار گرفتن پرونده‌ها در اولویت فوری بانک‌ها شد.
سیدمحمدرضا موالی‌زاده در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور در خصوص ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و متقاضیان کسب‌وکار اظهار کرد: در شرایط اقتصادی موجود، باید اطمینان حاصل کنیم تسهیلاتی که برای اجرای طرح‌ها اختصاص یافته، در زمان مناسب به دست متقاضی برسد تا امکان تکمیل پروژه و ایجاد فعالیت اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: هر طرحی که به سرانجام برسد، به افزایش سهم خوزستان در مسیر توسعه کمک می‌کند و مسئولان استان نیز در برابر مردم مسئول هستند؛ بنابراین پیگیری پرونده‌ها نباید به مکاتبه و ارسال نامه محدود شود و لازم است موضوع تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
استاندار خوزستان با اشاره به فلسفه تفویض اختیار به استان‌ها ادامه داد: هدف از این رویکرد، کاهش تمرکز و بروکراسی و فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری و حرکت سریع‌تر استان‌ها در مسیر توسعه است. اگر پرونده‌ها پس از تصویب همچنان در چرخه طولانی مکاتبات و تصمیم‌گیری‌های اداری باقی بمانند، عملاً بخشی از هدف تفویض اختیار محقق نخواهد شد.
موالی‌زاده نقش شبکه بانکی را در این فرآیند مهم دانست و گفت: نقش بانک‌ها در توسعه استان صرفاً یک مأموریت اداری نیست، بلکه منابع بانکی باید در زمان مناسب در اختیار فعالیت‌های مولد قرار گیرد تا آثار آن در تولید و اشتغال نمایان شود.
وی با تأکید بر اینکه پایان مهرماه آخرین مهلت تعیین‌شده برای انجام تعهدات بانکی است، تصریح کرد: این مهلت نباید به معنای انتظار تا روزهای پایانی باشد. بانک‌ها باید از همین امروز این موضوع را در اولویت قرار دهند، پرونده‌ها را با جدیت دنبال کنند و به سرانجام برسانند.
استاندار خوزستان تأکید کرد: تا پایان مهرماه باید تمامی تعهدات بانک‌ها متناسب با میزان اعتبارات تخصیص‌یافته و سهم تعیین‌شده برای هر بانک انجام و پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده مؤثر از منابع مالی گفت: همان‌طور که در بودجه‌ریزی بر بودجه‌ریزی عملیاتی تأکید می‌شود، در حوزه تسهیلات نیز ابتدا باید منابعی که اختصاص یافته جذب و پرداخت شود و سپس درباره منابع جدید تصمیم‌گیری کرد.
موالی‌زاده افزود: نباید اجازه دهیم ارزش این منابع در اثر گذشت زمان کاهش پیدا کند و به نقطه‌ای برسیم که سرمایه‌گذار دیگر نتواند با تسهیلات اختصاص‌یافته طرح خود را اجرا کند. تأخیر در پرداخت می‌تواند باعث شود طرحی که ظرفیت ایجاد تولید و اشتغال دارد، از چرخه اقتصادی خارج شود.
وی ادامه داد: هر واحد تولیدی می‌تواند بخشی از سبد تولید استان را تکمیل کند و برای نیروی کار اشتغال ایجاد کند؛ بنابراین طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات، تنها یک تأخیر اداری نیست و می‌تواند اجرای یک چرخه اقتصادی را نیز به تعویق بیندازد.
بر اساس مصوبه سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به خوزستان در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ۱۱.۵ همت تسهیلات برای واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شد. طبق آخرین آمار اعلام‌شده پیش از جلسه امروز، در مردادماه ۶.۳ همت از این منابع پرداخت شده بود؛ بنابراین در آن مقطع حدود ۵.۲ همت از منابع مصوب باقی مانده بود که نیازمند تعیین تکلیف و پرداخت بود.
با توجه به فاصله زمانی ایجادشده از زمان تصویب این تسهیلات و افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌های تولیدی، اهمیت سرعت در پرداخت منابع بیش از گذشته است. مبلغی که در زمان تصویب می‌توانسته بخشی از هزینه یک طرح را پوشش دهد، در صورت تأخیر طولانی، به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها، قدرت تأمین مالی کمتری خواهد داشت.
از این رو، تأکید استاندار خوزستان بر پایان مهرماه، ناظر بر تعیین تکلیف کامل تعهدات بانکی مربوط به این منابع است؛ به‌گونه‌ای که تسهیلات مصوب از مرحله پرونده و فرآیند اداری عبور کرده و در نهایت به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در خوزستان منجر شود.
