دبیر شهرک‌های صنعتی اروند: حمایت‌های بیمه‌ای از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ اجرایی نشده است
دبیر شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند با اشاره به شرایط جنگی و آسیب‌های واردشده به واحدهای تولیدی، خواستار اجرای واقعی حمایت‌های بیمه‌ای و مالی دولت، جلوگیری از قطع بیمه کارگران به دلیل بدهی کارفرمایان و ایجاد سازوکار ویژه برای حل مشکلات واحدهای کوچک و متوسط شد.
منصور فاضلی در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه فعالان اقتصادی انتظار داشتند دولت در شرایط جنگی حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی داشته باشد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخشنامه‌ای برای معافیت بیمه‌ای واحدهای تولیدی دارای حداکثر پنج نفر نیروی کار صادر شده بود که بر اساس آن سهم دولت در پرداخت حق بیمه پیش‌بینی شده بود، اما در سال ۱۴۰۳ تغییراتی در سهم دولت ایجاد شد که عملاً حمایت مورد انتظار واحدهای تولیدی را کاهش داد.
وی افزود: انتظار این بود که بخشنامه‌های حمایتی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی به شکل کامل اجرا شود، اما بخشی از این مصوبات اجرایی نشد و حتی در مواردی سهم پرداختی کارفرما افزایش یافت.
دبیر شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند همچنین به موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: با وجود تمدید برخی بخشنامه‌های مربوط به بخشودگی جرایم در دوران جنگ، واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و متأثر از شرایط جنگی نتوانستند از این حمایت‌ها به شکل مؤثر استفاده کنند.
فاضلی خواستار توقف اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی بدهکار تا زمان تعیین تکلیف وضعیت آنها شد و تأکید کرد: بدهی موقت کارفرما نباید موجب قطع خدمات بیمه‌ای و از بین رفتن سابقه بیمه کارگران شود و حفظ پوشش بیمه‌ای نیروی کار باید در فرآیند رسیدگی به بدهی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با انتقاد از رویکرد برخی بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی اظهار کرد: بازرسی‌های اداره کار و تأمین اجتماعی باید پیش از ورود به فرآیندهای اجرایی و قضایی، رویکردی برای راهنمایی و حل مسئله داشته باشند و برای واحدهای کوچک و متوسط نیز مسیر متفاوت و متناسبی در نظر گرفته شود.
دبیر شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند همچنین پیشنهاد ایجاد مسیر ویژه برای بخشودگی جرایم و حفظ بیمه کارگران واحدهای کوچک و متوسط را مطرح کرد و گفت: این موضوع می‌تواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود کمک کند.
فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل کارگروه دائمی تولید و تأمین اجتماعی شد و افزود: این کارگروه می‌تواند با حضور صنعتگران، تولیدکنندگان و مسئولان تأمین اجتماعی تشکیل شود تا مشکلات واحدهای تولیدی به صورت مستقیم بررسی شود و پیش از صدور بخشنامه‌های جدید، آثار آنها بر فعالیت واحدها مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد خط اعتباری ویژه‌ای از سوی بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون برای صنعتگران منطقه آزاد اروند اختصاص یابد تا واحدهای تولیدی منطقه بتوانند از منابع مالی متناسب با شرایط خود استفاده کنند.
انتقاد از همکاری برخی شرکت‌ها در استفاده از اوراق گام
دبیر شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به اظهارات اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، درباره ظرفیت اوراق گام اظهار کرد: برخی شرکت‌های بزرگ در مسیر استفاده از این ابزار تأمین مالی همکاری لازم را ندارند.
فاضلی افزود: شرکت‌های «لطیف» و «حریر» که از شرکت‌های زیرمجموعه تاپیکو، از شرکت‌های تابعه شستا، هستند، در روند استفاده از اوراق گام همراهی لازم را نداشته‌اند و این موضوع یکی از نمونه‌های موجود در میان شرکت‌هایی است که استفاده از این ابزار تأمین مالی به آنها پیشنهاد شده است.
وی تأکید کرد: برای اثربخشی ابزارهایی مانند اوراق گام، علاوه بر فراهم بودن ظرفیت بانکی، همراهی شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی نیز ضروری است.
