دستفروشی در اهواز؛ مسئله‌ای میان معیشت و مدیریت شهری
دستفروشی در اهواز تنها به چند بساط پراکنده در گوشه و کنار خیابان محدود نیست، بلکه به بخشی از سیمای شهر تبدیل شده است. شلوغی برخی معابر و پیاده‌روهای مرکز شهر، اگرچه برای شهروندان مسئله‌ساز است، اما پشت این شلوغی، واقعیتی به نام معیشت قرار دارد؛ معیشتی که برای بخشی از دستفروشان، از روی ناچاری است.
وقتی شهرداری اهواز در سال ۱۴۰۲ از شناسایی شش هزار و ۳۶۳ دستفروش و ساماندهی تنها یک‌هزار و ۱۵ نفر خبر داد، مشخص است که با یک پدیده محدود و مقطعی مواجه نیستیم. دستفروشی طی دو دهه گذشته از فعالیتی موقت برای تأمین معاش، در برخی نقاط به استقرار نسبتاً ثابت در پیاده‌روها و معابر عمومی تبدیل شده است.
اما سؤال اینجاست؛ چرا با وجود سال‌ها طرح و وعده برای ساماندهی، هنوز این مسئله در اهواز پابرجاست؟
در دوره مدیریت رضا امینی نیز شهرداری از ساماندهی بازارچه‌های مختلف سخن گفت و در سال ۱۴۰۲، پنج بازارچه از جمله جمعه‌بازار، بازارچه صدف، خیابان نادری و بازارچه ملاشیه در این برنامه قرار گرفتند. زرگان نیز نمونه دیگری است؛ زمینی حدود دو هکتاری برای ایجاد بازارچه دائمی دستفروشان در نظر گرفته شد، اما ساماندهی پایدار محقق نشد و حضور دستفروشان در ورودی زرگان ادامه یافت. این تجربه یک نکته روشن دارد؛ زمین به‌تنهایی ساماندهی نیست. اگر بازارچه مشتری نداشته باشد، فروشنده نتواند درآمد مناسبی داشته باشد یا دسترسی لازم برای خریدار فراهم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت دستفروش خیابان را ترک کند.
اهواز یک تجربه تلخ دیگر هم دارد؛ زیتون کارمندی، جایی که قربانی یک انسان بود. این حادثه نشان داد مواجهه با مشاغل غیررسمی فقط عملیات رفع سد معبر نیست. پشت یک بساط ممکن است زندگی و درآمد یک خانواده قرار داشته باشد و نحوه اجرای تصمیمات شهری می‌تواند پیامدهایی فراتر از جمع‌آوری یک بساط داشته باشد. البته این به معنای رها کردن دستفروشی نیست. شهروندان حق دارند از معابر عمومی ایمن و قابل استفاده برخوردار باشند و مدیریت شهری نیز مسئول حفظ نظم و حقوق عمومی است؛ اما خانواده‌هایی که درآمدشان به دستفروشی وابسته است، نمی‌توانند بدون ایجاد جایگزین، صرفاً با یک تصمیم اجرایی از منبع درآمد خود محروم شوند.
پس مسئله، انتخاب میان «جمع‌آوری» و «رها کردن» نیست؛ مسئله، ساماندهی واقعی است.
ساماندهی یعنی ابتدا جایگزین مناسب ایجاد شود؛ بازارچه واقعاً فعال باشد، فروشنده بتواند در آن درآمد داشته باشد، خریدار به آن دسترسی داشته باشد و سپس ضوابط استفاده از معابر عمومی با سازوکاری روشن و قابل پیش‌بینی اجرا شود. در این میان، معیشت دستفروشان باید رکن اصلی و محور تصمیم‌گیری برای ساماندهی آنان باشد. از سوی دیگر، ساماندهی دستفروشان تصمیمی بین‌بخشی است و همراهی همه دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد؛ هر دستگاه به فراخور میزان درگیری و مواجهه‌اش با موضوع، باید سهم و مسئولیت مشخصی داشته باشد.
مهم‌تر از همه، تصمیم نهایی نباید وابسته به سلیقه مدیران و تغییر تصمیم‌گیران باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که طرح‌های مقطعی، با تغییر مدیریت‌ها ممکن است متوقف شوند و مسئله دوباره به نقطه اول بازگردد. تصمیمی که قرار است دستفروشی را سامان دهد، باید مصوب، روشن و دارای ضمانت اجرایی باشد؛ تصمیمی که با تغییر مدیران، تغییر نکند. در نهایت، تصمیمات مقطعی نه‌تنها به پایان دستفروشی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به گسترده‌تر شدن آن بینجامد؛ چرا که با جمع‌آوری یک بساط، اگر علت شکل‌گیری آن باقی بماند، چند روز بعد در نقطه‌ای دیگر دوباره ظاهر خواهد شد.
راه عبور از این چرخه، پاک کردن صورت مسئله نیست؛ تصویب و اجرای قانون ساماندهی دستفروشان است؛ قانونی که معیشت را ببیند، حقوق شهروندان را حفظ کند، مسئولیت دستگاه‌ها را مشخص کند و مهم‌تر از همه، با تغییر مدیران و سلیقه‌ها، روی زمین نماند. خیابان را می‌توان برای مدتی خلوت کرد؛ اما مسئله زمانی حل می‌شود که دستفروش، پیش از جمع‌آوری، جایی برای رفتن داشته باشد.
