معاون وزیر نیرو: تداوم تولید در صنایع انرژیبر بدون توسعه نیروگاههای خودتأمین ممکن نیست
رجبیمشهدی: به دنبال کاهش محدودیتهای صنایع هستیم؛ تا پایان مرداد محدودیتها برداشته میشود
معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه محدودیتهای برق صنایع تا پایان مردادماه برداشته میشود، گفت: توسعه نیروگاههای خودتأمین، افزایش ظرفیت تولید برق و مشارکت صنایع در تأمین انرژی، مهمترین راهکارهای عبور از ناترازی و تضمین پایداری تولید در صنایع انرژیبر، بهویژه صنعت فولاد است.
مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با محوریت «چالش انرژی» از کاهش محدودیتهای برق صنایع در هفتههای آینده خبر داد و اظهار کرد: تا پایان مردادماه محدودیتهای برق صنایع برداشته میشود. وی افزود: طی هفتههای اخیر ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شده و با وجود تداوم گرمای هوا و رسیدن پیک مصرف به حدود ۷۶ هزار مگاوات، وزارت نیرو در تلاش است شرایط تأمین برق صنایع را بهبود بخشد.
رجبیمشهدی با تأکید بر اینکه بزرگترین مأموریت وزارت نیرو جلوگیری از فروپاشی شبکه برق کشور است، گفت: خوشبختانه طی ۲۳ سال گذشته شبکه سراسری برق دچار فروپاشی نشده است.
وی با اشاره به روند افزایش تقاضای برق کشور اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۳ رشد تقاضای برق حدود ۵ درصد بود که در سال ۱۴۰۴ به ۸.۶ درصد رسید. بر اساس برنامهریزیها، سالانه باید حدود ۴ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در پایان برنامه هفتم توسعه ظرفیت تولید به ۸۵ هزار مگاوات برسد؛ هدفی که تحقق آن میتوانست به پایان ناترازی برق منجر شود.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه هر سال حدود یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق کشور اضافه میشود، افزود: در حال حاضر کشور با حدود ۹ هزار مگاوات ناترازی در اوج بار مواجه است که بخشی از آن ناشی از افزایش تعداد مشترکان و نیاز به سرمایهگذاریهای جدید است؛ در حالی که به دلیل محدودیتهای مالی، امکان سرمایهگذاری گسترده از سوی دولت وجود ندارد.
وی با تشریح وضعیت اقتصادی صنعت برق گفت: به ازای هر کیلوواتساعت برق حدود ۲ هزار تومان سرمایهگذاری مورد نیاز است، در حالی که برق با متوسط حدود ۷۰۰ تومان عرضه میشود. صنعت برق سالانه به حدود ۴۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد و در مقابل، بیش از ۱۱۰ همت از مشترکان و ۳۵۰ همت از دولت مطالبات وصولنشده دارد.
رجبیمشهدی با اشاره به پرداخت سالانه حدود ۳۰۰ همت یارانه انرژی در بخش برق، تصریح کرد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بیش از ۳۳۶ همت سرمایهگذاری جدید مورد نیاز است.
وی همچنین با اشاره به خسارات واردشده به زیرساختهای تولید برق در جریان جنگ گفت: بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور و همچنین نیروگاههای متعلق به صنایع و پتروشیمیها از مدار خارج شده است که این موضوع بر شرایط تأمین برق تأثیرگذار بوده است.
معاون وزیر نیرو با طرح این پرسش که «آیا صنعت فولاد باید نیروگاه داشته باشد؟» اظهار کرد: فلسفه نیروگاههای خودتأمین کاملاً صحیح است و اگر صنعت فولاد به دنبال تداوم تولید و حفظ رقابتپذیری است، باید به سمت توسعه نیروگاههای خودتأمین حرکت کند.
وی افزود: بر اساس قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین برای صنایع انرژیبر پیشبینی شده است. هماکنون ۲۲ واحد نیروگاهی با ظرفیت ۳ هزار و ۳۳۷ مگاوات در حال احداث است و تاکنون ۳ هزار و ۱۸۷ مگاوات از ظرفیت حرارتی این نیروگاهها به بهرهبرداری رسیده است.
معاون انرژی و برق وزارت نیرو رویکرد جدید وزارت نیرو را توسعه نیروگاههای خودتأمین در صنایع بزرگ و امکان عرضه برق مازاد این نیروگاهها در بازار آزاد عنوان کرد و گفت: صنایع متوسط نیز باید به سمت احداث نیروگاههای مقیاس کوچک حرارتی و تجدیدپذیر حرکت کنند و از مشوقهایی نظیر گواهی صرفهجویی انرژی بهرهمند شوند.
رجبیمشهدی با اشاره به شرایط پیشروی کشور در حوزه تأمین سوخت نیروگاهها اظهار داشت: زمستان پیشرو یکی از سختترین زمستانهای سالهای اخیر خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت نفت، بخشی از ظرفیت تأمین گاز کشور کاهش یافته و استمرار تأمین سوخت نیروگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو، افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه واردات گاز و برق و مشارکت صنایع در واردات برق باید به صورت همزمان دنبال شود.
وی تأکید کرد: واردات برق تنها از سوی دولت امکانپذیر نیست و صنایع نیز باید برای تأمین پایدار انرژی به سمت واردات برق و سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید حرکت کنند.
رجبیمشهدی در پایان با اشاره به اولویتهای وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش خاموشیهای بخش خانگی در اولویت قرار دارد، اما وزارت نیرو همزمان تلاش میکند با افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف، شرایط تأمین برق صنایع را بهبود بخشیده و محدودیتهای اعمالشده بر بخش تولید را به حداقل برساند.
