وقتی بدهی، شهر را از شهرداری می‌گیرد
دو همت بدهی شهرداری اهواز، تعهدی است که می‌تواند بخشی از توان مالی و مدیریتی شهرداری را از مأموریت اصلی خود، یعنی اداره شهر، ارائه خدمات عمومی و حفظ و نگهداشت، بازدارد.
اما برای فهم این مسئله، باید از عدد عبور کرد و به سازوکار شکل‌گیری بدهی و اثر آن بر اداره کلان‌شهری مانند اهواز پرداخت.
شهرداری اهواز منابع درآمدی متعددی دارد؛ از عوارض شهری و درآمدهای ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی گرفته تا حق آلایندگی و سایر درآمدهای قانونی. البته وجود منبع درآمد، الزاماً به معنای تحقق و وصول آن نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان درآمد قابل تحقق، زمان وصول و نسبت آن با هزینه‌های جاری و تعهدات شهرداری است.
بنابراین وضعیت مالی شهرداری باید با یک تراز واقعی سنجیده شود: درآمد واقعی، هزینه اداره سازمان و میزان منابع باقی‌مانده برای وظایف شهری و ایفای تعهدات.
یکی از نقاط مهم در این میان، وصول مطالبات شهرداری است. ممکن است شهرداری از یک سو طلبکار و از سوی دیگر برای پرداخت تعهدات خود با کمبود نقدینگی مواجه باشد. مطالباتِ وصول‌نشده نیز می‌توانند زمینه شکل‌گیری تعهدات جدید را فراهم کنند.
در کنار آن، نحوه ایجاد تعهدات اهمیت دارد. هر پروژه، قرارداد یا تصمیم مالی بدون پشتوانه روشن، بخشی از هزینه امروز را به آینده منتقل می‌کند. بنابراین باید دید چه تصمیم‌هایی زمینه انباشت تعهدات را فراهم کرده‌اند.
موضوع دیگر، هزینه اداره شهرداری است. نیروی انسانی و هزینه‌های سازمان سهمی از منابع را مصرف می‌کنند؛ اما نسبت هزینه‌های جاری به درآمدهای واقعی و تناسب بدنه سازمان با مأموریت‌ها و توان مالی، باید همواره ارزیابی شود.
افزایش درآمد نیز به تنهایی توان خدمت‌رسانی را افزایش نمی‌دهد؛ اگر هزینه‌های جاری و تعهدات جدید هم رشد کنند، بخشی از منابع صرف هزینه‌های موجود خواهد شد. بنابراین اولویت‌بندی منابع اهمیت اساسی دارد.
اما شاید مهم‌ترین اثر بدهی، چیزی فراتر از اعداد مالی باشد: کاهش ظرفیت مدیریتی شهرداری.
شهرداری باید توان مدیران و کارشناسان خود را صرف مسائل شهر کند؛ از نگهداشت معابر و مدیریت پسماند و فضای سبز تا حمل‌ونقل، ایمنی و سایر خدمات عمومی. وقتی بخشی از این ظرفیت صرف تعیین تکلیف بدهی‌ها، مطالبات پیمانکاران، احکام قطعی، تأمین نقدینگی و مدیریت تعهدات گذشته شود، تمرکز مدیریت شهری ناگزیر از شهر به درون سازمان منتقل خواهد شد.
این همان هزینه پنهان بدهی است؛ بدهی نه فقط منابع مالی، بلکه زمان و ظرفیت مدیریتی را نیز مصرف می‌کند.
پیامد این فرآیند در شهر دیده می‌شود؛ در کند شدن برنامه‌ها، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری، دشوارتر شدن نگهداشت و کاهش کیفیت خدمات عمومی. به این ترتیب، تعهدات گذشته می‌توانند به مسئله امروز شهر و محدودیت فردای آن تبدیل شوند. حل مسئله نیز فقط پیدا کردن منابع برای پرداخت تعهدات گذشته نیست. اگر سازوکار تولید بدهی اصلاح نشود، تسویه بدهی موجود می‌تواند وقفه‌ای کوتاه پیش از شکل‌گیری تعهدات جدید باشد.
راهکار، اصلاح نظام مالی و انضباط در تصمیم‌گیری است؛ وصول فعال مطالبات، برآورد واقع‌بینانه درآمدهای قابل تحقق، کنترل هزینه‌های جاری، بررسی تناسب بدنه و هزینه‌های سازمان با توان مالی شهرداری، اولویت‌بندی پروژه‌ها و جلوگیری از ایجاد تعهداتی که پشتوانه مالی مشخص ندارند.
استفاده از املاک و دارایی‌های شهرداری برای تسویه تعهدات نیز باید شفاف باشد؛ فروش یا تهاتر دارایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختار درآمد و هزینه شود. املاک و دارایی‌های شهری سرمایه عمومی‌اند و ضرورت تصمیم، ارزش واقعی دارایی، محل مصرف منابع و آثار آن بر آینده شهر باید روشن باشد.
در نهایت، مدیریت مالی شهرداری باید میان سه ضرورت تعادل برقرار کند: اداره امروز شهر، ایفای تعهدات گذشته و جلوگیری از ایجاد بدهی برای آینده. منابع محدود شهری باید به مأموریت‌های ضروری و خدمات عمومی اختصاص یابد و تعهد جدید نیز متناسب با توان واقعی درآمدی شهرداری ایجاد شود.
از این منظر، مسئله اهواز فقط یک بدهی انباشته نیست؛ مسئله مهم‌تر، جلوگیری از تکرار سازوکاری است که می‌تواند بدهی تولید کند و بخشی از توان شهرداری را از شهر به مدیریت تعهدات منتقل سازد.
تسویه بدهی، نقطه پایان نیست؛ باید نقطه آغاز اصلاح نظام مالی شهرداری باشد. مسئله پیش‌روی شهرداری اهواز فقط تعیین تکلیف دو همت بدهی نیست؛ مهم‌تر آن است که پس از عبور از این تعهد، با همان سازوکارهای گذشته دوباره به نقطه اول بازنگردد.
