وقتی بیمه و مالیات در روزهای سخت کنار تولیدکننده نیستند؛ هزینه‌ای که اقتصاد می‌پردازد
صنایع کوچک و متوسط، با وجود سهم مهمی که در ایجاد اشتغال، رونق تولید و پایداری اقتصاد کشور دارند، در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌رو شده‌اند؛ از محدودیت برق و کمبود نقدینگی تا افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه و کاهش قدرت فروش. در چنین شرایطی، نحوه تعامل سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با کارآفرینان و کارفرمایان، نقشی تعیین‌کننده در ادامه فعالیت واحدهای تولیدی دارد.
منصور فاضلی، کنشگر، فعال اقتصادی و کارشناس صنایع، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مطالبه‌گری نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی اظهار کرد: تولیدکننده در روزهای رونق، مکلف به پرداخت مالیات و حق بیمه است؛ اما انتظار منطقی این است که در روزهای رکود و بحران نیز، متناسب با شرایط واقعی بنگاه اقتصادی، از حمایت و همراهی قانونی برخوردار شود. نمی‌توان از یک واحد تولیدی انتظار داشت که زیر فشار محدودیت انرژی، افزایش هزینه‌ها و افت فروش، همچنان تمام تعهدات خود را بدون در نظر گرفتن شرایط نقدینگی انجام دهد و هم‌زمان هیچ انعطافی در شیوه وصول مطالبات وجود نداشته باشد.
وی افزود: مسئله، مخالفت با پرداخت مالیات یا حق بیمه نیست؛ این تعهدات بخشی از الزامات قانونی فعالیت اقتصادی‌اند و کارفرمایان نیز در برابر کارکنان و جامعه مسئولیت دارند. موضوع اصلی، چگونگی اجرای این تعهدات در شرایطی است که ادامه حیات کارخانه با دشواری مواجه شده و هر تصمیم مالی می‌تواند بر تولید، اشتغال و آینده بنگاه اثر بگذارد.
فاضلی با اشاره به پیامدهای انباشت بدهی‌ها و مطالبات سنواتی تصریح کرد: هنگامی که یک واحد صنعتی با کاهش تولید و فروش روبه‌روست، مطالبه یک‌باره بدهی‌های گذشته، جرایم و تعهدات انباشته، بدون توجه به توان پرداخت آن، می‌تواند فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش وارد کند. در چنین وضعیتی، کارفرما ناچار می‌شود میان پرداخت حقوق و مزایای کارگران، خرید مواد اولیه، تأمین هزینه‌های جاری و تسویه مطالبات تصمیم بگیرد؛ تصمیمی دشوار که گاهی به کاهش بیشتر تولید یا توقف فعالیت منجر می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: پیامدهای این رویکرد تنها متوجه صاحب کارخانه نیست. کاهش نقدینگی، خرید مواد اولیه را محدود می‌کند؛ افت تولید، درآمد بنگاه را کاهش می‌دهد؛ تأخیر در پرداخت حقوق می‌تواند معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار دهد و تعطیلی واحد صنعتی نیز زنجیره‌ای از تأمین‌کنندگان، پیمانکاران، حمل‌ونقل و خدمات وابسته را با مشکل مواجه می‌کند. در نهایت، منطقه‌ای که به اشتغال و فعالیت همین صنایع وابسته است، از کاهش گردش مالی و فرصت‌های شغلی آسیب می‌بیند.
وی خاطرنشان کرد: توقف یا تعطیلی یک واحد تولیدی، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور است. کارخانه‌ای که فعالیتش متوقف می‌شود، دیگر نمی‌تواند مانند گذشته تولید کند، نیروی انسانی خود را حفظ کند و درآمد پایداری برای انجام تعهداتش داشته باشد. در چنین شرایطی، هم کارگر متضرر می‌شود، هم کارآفرین سرمایه و فرصت‌های خود را در معرض خطر می‌بیند و هم دولت و نهادهای مرتبط، بخشی از درآمدهای آتی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، همراهی با تولیدکننده در روزهای دشوار، صرفاً امتیازی به یک بنگاه اقتصادی نیست؛ اقدامی برای صیانت از اشتغال و حفظ ظرفیت تولید ملی است.
فاضلی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان بنگاه‌های متخلف و واحدهای گرفتار بحران واقعی گفت: لازم است در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و بیمه‌ای، میان فرار از تعهدات قانونی و ناتوانی موقت در پرداخت تفاوت قائل شد. واحدی که برای حفظ اشتغال و ادامه تولید تلاش می‌کند، نباید با همان رویکردی مواجه شود که در قبال تخلف عمدی و پنهان‌سازی تعهدات اعمال می‌شود. بررسی دقیق وضعیت مالی بنگاه، گفت‌وگو با کارفرما و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقسیط بدهی‌ها و مدیریت جرایم، می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.
دبیر شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند افزود: انتظار فعالان اقتصادی این است که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، در چارچوب قوانین و اختیارات خود، سازوکارهای مؤثرتری برای حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط رکود، محدودیت انرژی و کمبود نقدینگی به کار بگیرند. تقسیط متناسب با توان پرداخت، پرهیز از فشارهای ناگهانی و هماهنگی در وصول مطالبات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ جریان تولید کمک کند. البته این حمایت‌ها باید هدفمند، شفاف و مشروط به برنامه مشخص بنگاه برای ادامه فعالیت و ایفای تعهدات باشد.
وی با بیان اینکه پایداری تولید به همکاری همه بخش‌های اقتصادی نیاز دارد، اظهار کرد: نمی‌توان از کارآفرین انتظار سرمایه‌گذاری، اشتغال‌آفرینی و تحمل ریسک‌های اقتصادی داشت، اما هنگام بروز بحران، او را در برابر همه فشارها تنها گذاشت. کارآفرین برای ادامه فعالیت به محیطی قابل پیش‌بینی، مقررات اجرایی متناسب و امکان مدیریت تعهدات مالی نیاز دارد. هرچه این شرایط فراهم‌تر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال نیز تقویت خواهد شد.
فاضلی در پایان تأکید کرد: هدف، حذف تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی نیست؛ هدف، وصول پایدار مطالبات از مسیر حفظ تولید و اشتغال است. تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات خود به منابع پایدار نیاز دارد و نظام مالیاتی نیز برای تأمین درآمدهای عمومی به فعالیت اقتصادی وابسته است. این منابع زمانی استمرار پیدا می‌کنند که بنگاه‌ها زنده بمانند، تولید کنند و نیروی انسانی خود را حفظ کنند. سیاستی که به جای مدیریت بحران، فشار بر سرمایه در گردش را افزایش دهد، ممکن است در کوتاه‌مدت به وصول مطالبات کمک کند، اما در بلندمدت خطر کاهش تولید، بیکاری و کوچک‌شدن پایه‌های درآمدی را به همراه دارد.
حمایت از تولیدکننده در روزهای سخت، به معنای چشم‌پوشی از قانون نیست؛ به معنای اجرای هوشمندانه قانون با درک واقعیت‌های تولید است. کارخانه‌ای که فرصت ادامه فعالیت پیدا کند، می‌تواند دوباره تولید کند، اشتغال را حفظ کند و تعهدات خود را بپردازد. پیش از آنکه فشار مطالبات، چراغ یک واحد تولیدی را خاموش کند، باید راهی برای حفظ تولید و بازگشت آن به مسیر پایدار پیدا کرد.
منصور فاضلی، کنشگر، فعال اقتصادی، کارشناس صنایع و دبیر شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند
