احمدی: حفظ اشتغال، اولویت حمایت از شرکتهای خوزستان در شرایط جنگ
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف تولید را اولویت حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ دانست و از بهکارگیری ظرفیتهای بانکی و مالیاتی برای حمایت از این واحدها خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تشریح اقدامات انجامشده برای حمایت از واحدهای اقتصادی استان در شرایط جنگی، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای تولیدی را اولویت اصلی حمایتهای اقتصادی استان دانست و گفت: در شرایط اضطراری تلاش کردیم میان وصول درآمدهای دولت و ضرورت حفظ تولید، اشتغال و معیشت کارکنان تعادل ایجاد کنیم. امید احمدی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد: شرایط جنگی به برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی استان آسیب وارد کرد و در چنین شرایطی، مهمترین مسئله این بود که مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تولیدی، باعث توقف فعالیت بنگاهها و تعدیل نیروی انسانی نشود؛ از این رو از ظرفیتهای قانونی، بانکی و مالیاتی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده استفاده کردیم.
وی افزود: در همین چارچوب، از شرکتهای مختلف استان، بهویژه شرکتهای آسیبدیده از جنگ، با استفاده از ظرفیت تسهیلات سرمایه در گردش و منابع بانکی در شرایط اضطرار (تبصره ۱۵) برای حفظ اشتغال و تأمین حقوق و مزایای کارکنان حمایت شد. احمدی با اشاره به محدودیتهای قانونی پرداخت تسهیلات به شرکتهای دارای بدهی مالیاتی گفت: بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم استعلام وضعیت مالیاتی است و سامانه نیز بهصورت خودکار این موضوع را کنترل میکند، اما در شرایط اضطراری و با هدف حفظ اشتغال، تلاش کردیم از ظرفیتهای موجود برای تسهیل دریافت تسهیلات واحدهای آسیبدیده استفاده کنیم. برای نمونه، در چندین مورد از شرکتهای دارای بدهی مالیاتی، جهت پرداخت تسهیلات برای تأمین حقوق، مجوزهای لازم از طریق ادارهکل امور مالیاتی داده شد تا در روند تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش جهت حفظ اشتغال چنین شرکتهایی خللی وارد نشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصریح کرد: این اقدامات به معنای نادیده گرفتن حقوق دولت یا حمایت بدون ضابطه از شرکتها نیست؛ بلکه در شرایط اضطراری باید توجه داشت که اعمال فشار مالی و اجرایی نباید به توقف تولید، تعدیل نیرو و از بین رفتن اشتغال منجر شود. احمدی افزود: بستههای حمایتی دولت در شرایط جنگی، موضوعات مختلفی از جمله مالیات، گمرک، بیمه و امور بانکی را دربرگرفته و در این زمینه اختیاراتی نیز از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای همراهی با واحدهای اقتصادی در اختیار استانها قرار گرفته است. احمدی تأکید کرد: مسئولیت ستاد تجهیز منابع استان با رویکرد همکاری است و نباید صرفاً با فشار برای وصول درآمد، شرایط واحدهای تولیدی را دشوارتر کنیم؛ حفظ تولید و اشتغال باید همزمان با صیانت از درآمدهای دولت مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت درآمدهای استان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تلاش کردهایم درآمدهای استان را بهنحو مطلوب مدیریت کنیم و تعهدات قانونی درآمد مورد انتظار دولت را پاسخ دهیم، اما در سال جاری به دلیل خسارتهای واردشده به برخی واحدهای فولادی و پتروشیمی، بهویژه در اهواز و ماهشهر، بخشی از درآمدهای استان تحت تأثیر قرار گرفته است. احمدی گفت: با استفاده از مطالبات و منابعی که از گذشته وجود داشته، تلاش کردهایم این کاهش درآمد را مدیریت کنیم، اما اصلاح قانون بودجه در زمینه درآمدهای استانی ضروری است تا استانها بتوانند متناسب با شرایط اقتصادی خود از ظرفیتهای درآمدی بیشتری برخوردار شوند.
مالیات نشاندار؛ ظرفیت تأمین مالی پروژههای پیشران و نیمهتمام
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، مالیاتهای نشاندار را یکی از ظرفیتهای مهم برای تأمین مالی پروژههای اولویتدار استان دانست و گفت: باید پروژههای پیشران و طرحهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان بهرهبرداری آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ وجود دارد، بهصورت دقیق شناسایی و برای استفاده از ظرفیت مالیات نشاندار معرفی شوند. وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، فرمانداران و دستگاههای اجرایی باید پروژههای واقعاً پیشران را شناسایی و در سازوکار مالیات نشاندار معرفی کنند تا مؤدیان مالیاتی بتوانند مالیات خود را به سمت پروژههای مشخص و اولویتدار استان هدایت کنند.
احمدی با اشاره به تجربه بیمارستان یا زهرا(س) دزفول اظهار کرد: برای این پروژه حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود، اما با پیگیریهای انجامشده و استفاده از ظرفیت مالیات نشاندار، مبلغی بیش از مصوب این پروژه وصول شد؛ که این تجربه نشان میدهد با پیگیری، معرفی درست پروژهها و اطلاعرسانی مناسب میتوان مشارکت مؤدیان را برای تأمین مالی طرحهای اولویتدار افزایش داد. وی ادامه داد: باید برای مردم روشن شود مالیاتی که پرداخت میکنند، کجا هزینه میشود. اگر مؤدی بداند مالیات پرداختی او به یک پروژه مشخص در حوزه بهداشت، مدرسهسازی، ورزش یا زیرساختهای شهری و روستایی اختصاص پیدا میکند و نتیجه آن را در زندگی خود میبیند، اعتماد و مشارکت او نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان خاطرنشان کرد: مالیات نشاندار میتواند به ابزاری برای مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه استان تبدیل شود و رسانهها، صداوسیما و شبکههای اجتماعی نیز باید در معرفی این پروژهها و شفافسازی محل هزینهکرد مالیات نقش فعال داشته باشند. احمدی تأکید کرد: هدف این است که مؤدی مالیاتی بداند منابعی که پرداخت میکند، چگونه و در کدام پروژه هزینه میشود؛ چرا که وقتی مسیر پرداخت مالیات تا اجرای یک پروژه مشخص برای مردم قابل مشاهده باشد، مشارکت در تأمین مالی توسعه استان نیز معنا و اثر بیشتری پیدا میکند.
